لقد كان قطاع التعليم ضمن مجموعة من أوائل القطاعات النشطة التي استفادت من الاستخدام المبكر للتكنولوجيا في محاولة للنجاة في أثناء جائحة مرض COVID. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا التعليم قد اثبتت وجودها بشكل مطِّرد في خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل أدوات التعلم المساعدة، التي استفادت من الروبوتات، و ML وما إلى ذلك، لتطوير التعلم المعرفي للأطفال، وجدت الآن فقط رواجًا على نطاق واسع واستخدامًا جماعيًا.
كما ساعد الحظر الذي فرضه فيروس كورونا على تحول تكنولوجيا التعليم من أداة “اختيارية” تستخدمها مدارس النخبة إلى وضع “إلزامي” للتعلم المستمر، وتحديدًا في المدارس، التي استخدمتها طوعًا. وبالإضافة إلى ميزات التكنولوجيا، التي تتنوع بين تسهيل تدريس مناهج الفصول الدراسية النظامية عبر الفصول الدراسية الافتراضية أو المحاضرات المسجَّلة لطلاب مدارس التعليم الأساسي والثانوي (K12) وتوفير الفرصة للاختصاصيين لترقية مهاراتهم، أتاح استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم الفرصة للجميع للاتصال بالإنترنت وامتلاك جهاز ذكي، من أجل الوصول إلى المعرفة والتعلم.
ادوات تكنولوجيا التعليم
تضم بعض الأدوات التقنية الأساسية التي وجدت استخدامًا على نطاق واسع ما يلي:
- تطبيقات ومنتجات التعليم الإلكتروني:لقد كانت منصات التعليم الإلكتروني المتوافقة مع الأجهزة الحديثة الذكية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية عاملاً أساسيًا وساهمت بدورها في تسهيل الوصول والتطبيق السريع للتعلم الرقمي. كما ضمت هذه منتجات التعلم المتخصصة، بما فيها الرسوم المتحركة أو الألعاب أو البرامج القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمصممة بوجه خاص للأغراض التعليمية الترفيهية. وبالإضافة إلى مساهمة الابتكارات القائمة على التكنولوجيا في إنشاء تطبيقات فصول دراسية افتراضية مخصصة للمدارس وتطبيقات جهات خارجية تركز على تعلم موضوعات/ مجموعة مهارات معنية، ساعدت أيضًا على تسهيل التعلم بين الفئات العمرية والموضوعات.
- إدارة ومستودع المحتوى/ المعرفة: في الواقع الجديد، ومع تعزيز الاستخدام الرقمي، تستغل فرص التعلم القائمة على المحتوى منصات عصرية جديدة للتعلم الإلكتروني، والتي يقبل عليها المزيد من المتعلمين بالمقارنة مع التعلم الذي يستند إلى المعلِّم/المنهج. وبالإضافة إلى الميزات التي تتنوع بين الوصول إلى موضوع معين استنادًا إلى الخبرة العميقة في المجال أو ترقية مهارات فريدة لازمة لتحقيق التفوق، يعتمد طلاب مدارس التعليم الأساسي والثانوي (K-12) وهؤلاء الباحثون عن فرص للتعلم المستمر على مستودع المحتوى الثري الذي تعده عدة منصات لتكنولوجيا التعليم. يزعم الكثيرون بأن هذا هو “تحرر التعليم”، لتوفير التعليم لجميع من يبحثون عن المعرفة.
- بيانات كبيرة وتحليلات: إن أحد الجوانب الهامة والمهملة على نطاق واسع في تكنولوجيا التعليم كانت تتمثل في دور البيانات الكبيرة واستخدام التحليلات في التعلم. فمع زيادة استخدام الفصول الدراسية الافتراضية، تدرك منصات التعلم الإلكتروني والتقييمات عبر الإنترنت والمدارس والمؤسسات التعليمية أهمية البيانات الكثيرة الخاصة بأداء الطالب والمعلِّم. يمكن للبيانات التي يتم جمعها، عند تحليلها بفعالية، المساعدة على الكشف عن معلومات ثمينة، بما في ذلك نقاط قوة الطالب وفرص التحسين، والكشف المبكر عن صعوبات التعلم لدى الأطفال، وتحليل احتياجات الطلاب ذوي القدرات المختلفة، وفهم حاجة الطبقة الاجتماعية الاقتصادية المتأخرة أو لدراسة تأثير شكل جديد للتعلم!
- إدارة المعلومات المدرسية: يعتمد جزء كبير من النشاط المدرسي على الإدارة والتخطيط الدقيقين، وهي المهمة التي سيساعد معظم المعلِّمين في تحملها. وبالإضافة إلى الحفاظ على التوافق السلس مع آباء الطلاب، وتخطيط المناهج الدراسية للفصول الدراسية، ومتابعة المشروعات والأنشطة الخارجة عن نطاق المناهج الدراسية، واجتماعات الآباء والمعلمين (PTA) والجلسات الاستشارية المتخصصة، تُوزع أدوار المعلِّمين، والاهتمام والمهام على نطاق واسع، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا يمنعهم من أداء أدوارهم الرئيسية. تساعد المنصات القائمة على التكنولوجيا والمخصصة للمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى على إعداد إدارة تلقائية للمعلومات ونظام متشارك ومن ثمَّ تقليل الأعباء اليدوية بشكل كبير على المعلِّمين والموظفين الإداريين. وأدى هذا بالفعل إلى تحسين الإنتاجية والأداء الشامل للمعلِّمين، وفي الوقت ذاته أيضًا إنشاء نظام سلس للإدارة.
وإذا كانت الأدوات المذكورة أعلاه كان لها دور فعَّال بالفعل في تحول الممارسات التعليمية في السعودية، فهل تُعد السياسات الحكومية الداعمة والبنية الأساسية الرقمية المتطورة سريعًا عوامل أساسية في تمكين هذا التحول؟ ففي حين أن حملة “التحول الرقمي ” قد ضمنت إنشاء إطار اتصال قوي للوصول على نطاق أوسع من أجل توفير إنترنت سريع بتكلفة منخفضة، قدمت سياسة التعليم الوطنية الأخيرة إصلاحات أتاحت بدورها للمؤسسات التعليمية الاستفادة من الإطار الرقمي بفعالية والاعتماد على نظام تعلم قوي ومتكامل. إن النظام التعليمي السعودي المقترن بابتكارات ذات وتيرة متسارعة واهتمام متزايد من صناديق الأسهم الخاصة في تكنولوجيا التعليم السعودي، يسير على مسار النمو القوي ومجهز جيدًا لزيادة الوعي، وإعداد مواطنين أكثر تمكينًا وأكثر تحملاً للمسؤولية للمستقبل!
المصادر:
