“بما أن البيانات التي تتعلق بنا تزداد يوماً بعد يوم على الإنترنت، فمن الضروري أن يتم النظر إلى حماية البيانات كموضوع من مواضيع حقوق الإنسان”.
كانت ذلك كلمات أيليد كالاندر من مؤسسة “Privacy International” ضمن فعالية “سرية التواصل وخصوصية البيانات في العصر الرقمي”، والتي نظمتها الأمم المتحدة للحديث عن المخاطر التي باتت تهدد العالم في عصر التحول الرقمي، وخاصة مع بروز الكثير من المصطلحات والنهج التكنولوجية الأكثر تعقيدًا وتطورًا في آن واحد في سبيل استخدام -أو دعنا نقول استغلال- بيانات المستخدمين من أجل تقديم خدمات أفضل في كافة المجالات مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها.
هنا يأتي الحديث عن خصوصية بياناتنا نحن كأفراد في عالم يحكمه الإنترنت، هل نحن مهددون؟ هل علينا القلق.
تابع القراءة حتى تجد إجابة عن كافة تساؤلاتك.
تعريف الخصوصية الرقمية
يقصد بمفهوم الخصوصية الرقمية هو حماية بيانات المستخدمين على شبكة الإنترنت، وهو إحدى الحقوق التي أصبحت الكثير من المؤسسات ذات الشأن تدعو لضرورة تطبيقها حتى يستطيع المستخدم أن يتصفح الإنترنت دون قلق من إمكانية سرقة بياناته واستخدامها سواء إيجابيًا -استهداف المستهلكين لشراء منتج بعينه حسب تفضيلاتهم واهتماماتهم والمعلومات التي يبحثون عنها – أو سلبيًا -سرقة تلك البيانات لابتزاز أصحابها بغرض الحصول على المال أو حتى استغلالها من قبل الجهات السيادية لتوجيه الناخبين أو مراقبة بعض الشخصيات وهكذا-.
لهذا تسعى الكثير من المؤسسات الحكومية لسن قوانين صارمة تحول دون استخدام تلك البيانات وضمان الحفاظ على سرية معلومات الأفراد وخاصة في عصر التحول الرقمي.
فعلى سبيل المثال تسعى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية للحفاظ على حماية بيانات المستخدمين وعمل نظام حديث يضمن تطبيق قواعد الخصوصية الرقمية ، بل وتضعها أولوية استراتيجية، كما أنها تسعى لاستقطاب أحدث التقنيات والتطبيقات من أجل ابتكار نظم معلوماتية تتوافق مع معايير الأمن السيبراني التي أقرتها المملكة خلال الأعوام الماضية.
ما هي مخاطر عدم الامتثال لحماية الخصوصية الرقمية للأفراد؟
في ظل عدم وجود قوانين صارمة أو بمعنى آخر سياسات واضحة لمنع التلاعب ببيانات الأفراد، يظل هناك الكثير من المخاطر، ففي الوقت الذي تحتفظ فيه الكثير من الشركات بالمعلومات الشخصية للأفراد مثل اسمه ومكان سكنه ورقم هويته، وأحيانًا كثيرة معلومات أكثر دقة حول بياناته البنكية ومعاملاته الحسابية، بل وأحيانًا الوصول لكلمات في تطبيقات المحادثة يمكن الاستفادة منها في توجيه حملات ترويجية أكثر دقة، فإن تلك الشركات من المحتمل أيضًا أن تبيع تلك البيانات إلى جهات مجهولة، سواء بقصد أو دون.
وهذا الأمر ليس ببعيد، فجميعنا نتذكر حادثة فيس بوك الشهرية التي اُتهم بها المسؤول التنفيذي ببيع وتسريب خدمات المستخدمين لشركة كيمبرج أناليتيكا البريطانية، والتي استخدمت لأسباب سياسية وتجارية، وتسبب ذلك في النهاية بتغريم فيس بوك 5 مليار دولار، بالإضافة إلى بعض العقوبات في عدة مدن أوروبية.
نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية
ونتيجة لذلك تحرص مواقع التواصل الاجتماعي وشركات المحمول على إضفاء صفة شرعية لاستخدام تلك البيانات من خلال نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية، وطلب الإذن من المستخدم للسماح للتطبيق بتتبع نشاطه على الإنترنت، وفي حال رفض المستخدم ذلك من المفترض أن تتوقف عملية المراقبة والتتبع.
ومنها ما يلي:
استخدام ملفات الارتباط (كوكيز)
بالتأكيد قد صادفت تلك الرسالة التي تظهر مجرد الضغط على أي موقع إلكتروني، (هل توافق على استخدام ملفات الارتباط؟) هذه الرسالة قد تبدو مزعجة لك، ولكنها تعني الكثير لأصحاب الموقع الإلكتروني، لأنها تسمح لهم بمعرفة تجربة المستخدم وفترة بقائه في كل صفحة، وفترة تصفحه للموقع ككل، وبالتالي استخدامها في أغراض تحليلية وتسويقية.
هذه الملفات لا تحتفظ باسم المستخدم ولا بياناته، فقط تحتفظ بملف تعريف جهازك، وموقعك على الخريطة.
وأنت لديك الحرية في رفض أو قبول تلك الخاصية.
سياسات الخصوصية
هذا الملف في غاية الأهمية كذلك، وإن كان كثيرًا منا يتجاهله، فهو يضم معلومات حول طرق جمع التطبيقات أو الموقع الإلكتروني لبيانات المستخدمين، لذلك قبل النقر بالموافقة، عليك قراءة تلك الشروط حتى تضمن تجربة آمنة أثناء التصفح.
الحق في رفض استخدام بياناتك الشخصية
بعض المواقع كذلك أضافت إمكانية المطالبة بالتراجع عن استخدام بياناتك، فحتى إن ضغطت على زر الموافقة على سياسات الخصوصية، أو الموافقة على استخدام ملفات الارتباط، يظل لديك الحرية في التراجع عن هذا القرار ومطالبة الشركة بإزالة جميع بياناتك التي سُجلت تلقائيًا.
