مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، بات الحفاظ على الأمن السيبراني والاستثمار في التقنيات الحديثة لضمان أمن نظام شركتك وسلامتها حتميًا من أجل الاستمرار والتطور والتوسع. إلا أن الوسائل التي يستخدمها المقرصنون شهدت طفرة ضخمة باتت تهدد بقاء الكثير من الشركات، والتي تسعى جاهدة في سبيل حماية بياناتها.
الأمر لا يتعلق بمجرد كيانات إقتصادية كبيرة كانت أو صغيرة، إلا أنه يتعدى ذلك بكثير، فأصبحت اقتصادات بأكملها مهددة لأنها لم تعد قادرة على التكيف مع هذا التطور الذي يشهده عالم القرصنة الإلكترونية.
فتحميل برنامج لمحاربة الفيروسات الإلكترونية أو صد أي محاولات للتسلل داخل شبكتك من خلال برامج “جدار الحماية أو firewalls، لم يعد يجدي بعد الآن. وهنا تكمن المشكلة.
فغالبية الشركات تعتقد أنها محمية بالكامل، وأن نظامها الشبكي لا يتضمن أي مواطن ضعف قد يستغلها المهاجمون لسرقة البيانات أو التهديد أو الابتزاز.
ولكن يكفي أن تعلم أنه في خلال عام 2021 فقط سُجلت 847000 شكوى بخصوص هجمات سبيرانية والتي جعلت الشركات تتكلف ما يقرب من 6.9 مليار دولار.
وهذا لا يعني أن الكثير من الشركات باتت على علم بطرق المقرصنين من أجل التسلل داخل الشبكات، ولكن يبدو أن العكس هو الصحيح!
فالمسؤولون عن تلك الهجمات دائمًا ما يتوصلون إلى نماذج واستراتيجيات جديدة قادرة على اقتحام الأنظمة لاستمرار هذا العمل الخبيث في التوسع والحصول على مزيدًا من الأموال من المستهدفين.
وفي سبيل ذلك، تبذل المنظمات والحكومات قصارى جهدها للدفاع عن أنظمتها من هذه التهديدات، ولكنها تذهب هباءًا مع الأساليب الحديثة للقرصنة.
علينا أن نعترف أن الهجمات الإلكترونية مشكلة طويلة الأمد لا تؤثر فقط على الامن السيبراني للحكومات والمنظمات التي تقع ضحية لها، بل تؤثر أيضًا على المواطنين وأي شخص يستخدم الإنترنت لشراء أي منتج أو لإتمام أي عملية تتضمن معلومات شخصية عن حساباته البنكية أو مزاولة أعماله عبر الإنترنت.
فيما يلي خمس احصائيات حديثة تكشف لنا عن تأثير الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد وكيف تتعامل الحكومات والمنظمات مع تلك المعضلة.
أهمية دور الاستثمار في الأمن السيبراني وأمن البيانات في الاقتصاد الرقمي
أصدر صندوق الأمم المتحدة للتنمية تقريرًا عن دور وتأثير الأمن السيبراني على الاقتصاد الرقمي، حيث ذكر أن التكلفة الاقتصادية لانتهاكات أمن المعلومات والتكنولوجيا في عام 2020 بلغت ما بين 4 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي ، أي ما يعادل حوالي 4-6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
10.5 تريليون دولار سنويًا حصيلة تكلفة الجرائم الإلكترونية بحلول عام 2025
ذكرت الكثير من الإحصائيات أن الجرائم الإلكترونية العالمية سوف تزداد بنسبة 15٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأنها وأنه من المتوقع أن تكبد الاقتصادات العالمية خسارة تُقدر ب10.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا، وهو أمر يستدعي التحرك من الآن.
الحكومات أو الشركات سوف تعجز عن صد تلك الهجمات بمفردها
تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شكاوى بشأن الأمن السيبراني قدرت بزيادة 300٪ عن العام الماضي مقارنةً بما قبل تفشي جائحة كورونا، علاوة على ذلك، تضاعفت مدفوعات الفدية من أجل استرداد البيانات إلى أكثر من 43٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
إجراءات حاسمة ضد جرائم الإنترنت من الولايات المتحدة
يجب على القطاعين العام والخاص أن يتكاتفوا لوضع استراتيجية فعالة وشاملة لوقف الجرائم الإلكترونية والتخطيط السليم للاستثمار في الأمن السيبراني بشكل ناجح. يتطلب ذلك اتباع نهج منسق لصد الهجمات السيبرانية والفيروسات الخبيثة التي تؤثر على الاقتصادات العالمية، والتي تتضمن إجراءات حاسمة من أجل مساعدة الشركات الناشئة من أجل التصدي لهذا التهديد العالمي، بحيث يجب على المؤسسات التكنولوجية العملاقة مشاركة ما لديها من معلومات بشأن الهجمات المحتملة.
متى يتحرك العالم أجمعه لصد الهجمات الإلكترونية
ذكر تقرير المخاطر العالمية لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، أن 40٪ من قادة العالم الذين شاركوا في المنتدى أكدوا على أن الأمن السيبراني يمثل “خطرًا واضحًا وقائمًا” وسيصبح تهديدًا خطيرًا للعالم. إلا أنه لايزال هناك فجوة كبيرة بين ما تم إنجازه وما يجب اتخاذه.
المستقبل يحتم علينا جميعًا بناء بنية راسخة لتعزيزفكرة الاستثمار في الأمن السيبراني ومقاومة أي هجمات قائمة أو محتملة. تحتاج الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى وضع وتنفيذ سياسات ولوائح صارمة لحماية اقتصاد بلادهم، والتي ستعود بالنفع على مواطنيها والمناخ العام للاستثمار.
تعرف اكثر من خلال موقعنا على البرامج الخاصة بالامن السيبراني و التي من الممكن ان تساعدك على تحقيق اعلى درجات الحفاظ على سرية بياناتك وبيانات الموظفين داخل مؤسستك.
